واکنش رئیس حج به ادعای برادر شهید رکن آبادی/ تفاهم‌نامه‌های حج نکته پنهانی ندارد/ از خون شهدای منا نخواهیم گذشت
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۴۷۰۰۷
کسی که گفته از حقوق شهدای خود گذشته ایم، یا بی اطلاع بوده یا متوجه نبوده که چه می‌گوید / با تعیین تکلیف همه شهدای منا، اکنون هیچ شهیدی نداریم که محل دفن او را ندانیم
رئیس سازمان حج و زیارت تأکید کرد: حفظ عزت و کرامت زائران ایرانی در صدر همه تفاهم نامه ها با دولت عربستان قرار دارد و هیچکدام از مسؤولان جمهوری اسلامی از خون شهیدان منا نخواهند گذشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دوشنبه شب ستاد خبری حج، «علی رضا رشیدیان» دوشنبه شب در گفت وگو با خبرنگاران در حاشیه مراسم بزرگداشت «شهدای منا و مسجدالحرام» در چادر بعثه مقام معظم رهبری در منا، با رد ادعای مطرح شده توسط برادر شهید غضنفر رکن آبادی اظهار کرد: این ادعا، دروغ محض است. تفاهم نامه های سازمان حج و زیارت امضا شده و کاملاً روشن و شفاف است و هیچ نکته پنهانی ندارد.
وی تصریح کرد: نخستین بند همه تفاهم نامه های ما، حفظ عزت، کرامت، آرامش و امنیت زائران ایرانی است و همواره آن را طلب کرده ایم. کسی که برای زائران عزت و کرامت را دنبال می کند، آیا از حقوق شهدای خود می گذرد و با آن معامله می کند؟!
رشیدیان گفت: «من فکر می کنم کسی که این حرف را زده، حتماً بی اطلاع بوده یا هنگام صحبت کردن دچار خلجان شده و متوجه نبوده است چه می گوید و گرنه می داند هیچیک از مسؤولان جمهوری اسلامی از خون شهیدانشان نخواهند گذشت.»
وی خاطرنشان کرد: پیگیری موضوع شهدای منا جزو مسایل مستمر سازمان حج و زیارت و دیپلماسی جمهوری اسلامی است و با توجه به اینکه در زمان حاضر، ایران نمایندگی سیاسی در عربستان ندارد، دفتر نمایندگی حج و زیارت آن را پیگیری می کند.
رشیدیان، آخرین مورد را روشن شدن تکلیف شهدای مفقودالاثر در فاجعه منا بیان و اظهار کرد: تا اوایل امسال چند شهید داشتیم که تکلیف آنها روشن نشده بود اما با پیگیریهای صورت گرفته، سرنوشت و محل دفن آنها مشخص شد و در زمان حاضر، هیچ شهید مفقودالاثر و بدون اطلاع از محل دفن او نداریم.
رییس سازمان حج و زیارت گفت: یکی از موضوعاتی که همواره در مذاکرات با طرف عربستانی داشته ایم، پیگیری موضوع شهدای بزرگوار منا و مسجدالحرام بوده است.
وی افزود: در مذاکره سال گذشته برای بحث بر سر تفاهم نامه حج، به ما اعلام شد که در موضوع مربوط به حقوق شهدای مسجدالحرام کار تقریباً به پایان رسیده است.
رشیدیان ادامه داد: به همین دلیل، از ما خواستند مشخصات وراث شهدا را برای آنها ارسال کنیم که به دلیل قطع روابط سیاسی دو کشور، مشخصات به دفتر نمایندگی عربستان در سازمان ملل متحد فرستاده شد.
وی گفت: در جلسه پیگیری که بعداً داشتیم، به ما اعلام کردند چک مربوطه را ارسال کرده اند؛ در حالی که چنین نشده بود. در جلسات بعدی از جمله نشستی که دو هفته پیش با وزیر حج و عمره عربستان داشتیم، این گلایه را مجدداً مطرح کردیم و قرار شد ایشان بدعهدی و بدقولی که نسبت به این موضوع شده است را از طریق وزارت امور خارجه عربستان پیگیری کند.
رییس سازمان حج و زیارت گفت که در مورد شهدای منا نیز مذاکراتی با مسئولان عربستانی داشته است اما آنها اعلام کرده اند که هنوز در این زمینه به جمع بندی نرسیده اند.
وی افزود: ما این موضوع را از طریق مسؤولان بعثه دیگر کشورها پیگیری کردیم اما به آنها نیز عیناً همان جواب ما را داده اند.
رشیدیان در پاسخ به سؤالی در باره تعیین هویت شهدای فاجعه منا اظهار کرد: از همه شهدایی که دفن شده بودند، نمونه دی ان ای گرفته شده است و یکی از دلایل طول کشیدن موضوع تعیین هویت شهدا نیز این بود که باید فرزندان یا نزدیکان آنها به عربستان می آمدند تا نمونه دی ان ای آنها گرفته و با نمونه شهدا تطبیق داده شود.
وی تصریح کرد: با روشن شدن تکلیف چند شهید باقیمانده، نامه رسمی وزارت حج و عمره عربستان را اوایل امسال راجع به مشخصات شهدا دریافت کردیم و اکنون هیچ شهیدی نداریم که محل دفن او را ندانیم.
«مرتضی رکن‌آبادی» برادر غضنفر رکن‌آبادی (دیپلمات ایرانی و از جان‌باختگان فاجعه منا) در یک برنامه تلویزیونی مدعی شده است؛ اسناد و منابع موثقی دارد که نشان می‌دهد ایران برای باز شدن راه حج، توافق‌نامه‌ای را امضا کرده که در آن پذیرفته، مقصر فاجعه منا ایرانی‌ها بوده‌اند.
در فاجعه دلخراش دوم مهرماه ۱۳۹۴ در آیین رمی جمرات در روز عید قربان در خیابان ۲۰۴ در منطقه منا شهر مقدس مکه، بیش از هفت هزار زن و مرد و کودک بی گناه از مسلمانان سراسر جهان جان خود را از دست دادند که از این تعداد، ۴۶۵ شهید و تعدادی مصدوم و مفقود آن متعلق به حجاج ایرانی بود.
بر اساس آمار موجود در این فاجعه دلخراش، ایران با ۴۶۵ شهید بیشترین جانباخته را داشته و کشورهای مالی با ۳۱۲، نیجریه با ۲۷۴، مصر با ۱۹۰، بنگلادش با ۱۳۷ و اندونزی ۱۲۹ جانباخته پس از ایران بیشترین تلفات را داشته‌اند./ ایرنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۴۷۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خط ریلی زاهدان-کویته نیازمند تبدیل تفاهم‌نامه به قرارداد عملیاتی
به گزارش خبرنگار مهر توسعه همکاری‌های اقتصادی میان کشورها نیازمند وجود اسناد است که از یادداشت تفاهم شروع و در نهایت به قراردادهای الزام‌آور دو یا چند جانبه ختم می‌شود. قراردادهای عملیاتی با مشخص‌کردن جزئیاتی نظیر ساختار اجرای طرح، وظایف دقیق هر یک از بازیگران، ملاحظات حقوقی، تعهدات طرفین، ضمانت‌های اجرا، زمانبندی طرح و شرایط نقض قرارداد، از قابلیت اجرایی بیشتر و جنبه حقوقی قوی‌تری نسبت به تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه برخوردار هستند. بنابراین امضای تفاهم‌نامه یا توافقنامه، نه بعنوان یک هدف، بلکه به عنوان یک واسطه برای انعقاد قرارداد عملیاتی در نظر گرفته می‌شود. روابط اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی هم از این قاعده مستثنی نیست. در حال حاضر یکی از معضلات اصلی این روابط، مسئله نهایی نشدن قراردادهای لازم الاجرا و بسنده کردن به تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه‌هایی است که ضمانت اجرا ندارند. این شرایط سبب شده است که فرصت‌های متعددی در عرصه اقتصاد بین‌المللی از کشور سلب شود.
شکل: طیف کلی اسناد حقوقی بر اساس میزان الزام‌آور بودن
اهمیت اصلاح این موضوع تا به آنجا بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی خود در اول فروردین ۱۴۰۳ ارتقای سطح تفاهم‌نامه‌ها به قراردادهای حقوقی را به عنوان یکی از مطالبات جدی، مورد تاکید قرار دادند: «مخاطب من در اینجا دیگر مسئولین محترم دولتی هستند؛ در زمینه مسائل خارجی بایستی با کشورهایی که ارتباط اقتصادی داریم، این تفاهم‌نامه‌هایی را که امضا می‌شود و چندان تأثیری ندارد، تبدیل کنند به قراردادهای حقوقی قابل عمل و قابل اجرا که در عمل، اثری داشته باشد؛ این را باید به طور جد دنبال کنند.»
جمهوری اسلامی پاکستان یکی از کشورهایی است که تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه‌های متعددی در سابقه روابط با آن وجود دارد. با توجه به سابقه طولانی روابط سیاسی، فرهنگی واقتصادی با پاکستان، تعداد زیادی از موضوعات مختلف اقتصادی وجود دارند که به رغم امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد، بدون پیشرفت و حل‌نشده باقی مانده است. با توجه به اعلام برنامه ارتقای تجارت از سطح فعلی به ده میلیارد دلار در سفر اخیر آقای رئیسی به پاکستان، لازم است نسبت به تأمین زیرساخت‌های خدمات تجاری بین دو کشور، از جمله مسیر حمل‌ونقل ریلی به عنوان یک ضرورت اقدام شود. بر این اساس ضروری است خط ریلی زاهدان-کویته به عنوان تنها مسیر تردد ریلی میان دو کشور مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت فوق‌العاده این خط آهن در توسعه مناسبات تجاری ایران و پاکستان، افزایش گردشگری و اتصال زمینی پاکستان به قفقاز، آسیای میانه، ترکیه و عراق، ارتقای این مسیر در سال‌های گذشته موضوع مذاکرات دو طرف بوده، اما در عمل از حیطه توافق‌های بی‌ثمر فراتر نرفته است.
بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که این خط ریلی در سال ۱۳۰۱ ه. ش. (۱۹۲۲ م.) با ۷۳۲ کیلومتر طول، توسط انگلیس و در راستای اهداف استعماری و تسهیل انتقال نیروها و تجهیزات از شبه‌قاره هند به ایران احداث شد و تا پایان جنگ جهانی دوم فعال بود. پس از پایان استعمار انگلیسش و تجزیه شبه‌قاره به هندوستان و پاکستان، مالکیت این خط به پاکستان منتقل شد. بعد از این اتفاق، این خط ریلی، به دلیل حجم پایین مراودات ایران و پاکستان، دغدغه‌های امنیتی، عدم اتصال زاهدان به شبکه ریلی کشور و عدم تعمیر و نگهداری مناسب، به مرور به یک خط ریلی تقریباً متروکه تبدیل شد.
با اتصال زاهدان به شبکه ریلی کشور در سال ۱۳۸۸ ه. ش. (۲۰۰۹ م.) دو دولت تصمیم به احیای این خط گرفتند که در این راستا توافقنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های مختلفی به امضا رسیده که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:
۱- توافق قطار اکو در ۱۳۸۸: پس از اتمام خط ریلی کرمان-زاهدان در سال ۱۳۸۸، با امضای توافقنامه سه‌جانبه ایران-پاکستان-ترکیه «قطار اکو» در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹ م.) راه‌اندازی شد و حمل بار ریلی میان ایران و پاکستان پس از گذشت چند دهه دوباره به جریان افتاد. طی این توافق یک قطار باری از اسلام‌آباد حرکت خود را آغاز کرد و پس از گذر از تهران، راهی استانبول شد که در مجموع ۱۵ روز به طول انجامید. با این حال این توافقنامه مدت زیادی دوام نیاورد و در آذرماه ۱۳۹۰ (دسامبر ۲۰۱۱) به دلیل انصراف طرف پاکستانی متوقف شد.
۲ - توافق راه‌اندازی قطار مسافری در کنار قطار باری در ۱۳۹۶: با توجه به ضرورت ارتباطات فرهنگی و توسعه گردشگری دو کشور، طی دیدار مدیرکل راه‌آهن منطقه جنوب شرق ایران و مقام‌های وزارت راه‌آهن پاکستان در دی‌ماه ۱۳۹۶، توافق راه‌اندازی قطار مسافری زاهدان-کویته به امضای طرفین رسید. به رغم این توافق و تجدیدهای بعدی آن در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ تا کنون بخش مسافری این خط به بهره‌برداری نرسیده و و فعالیت آن منحصر به جابجایی محدود کالا است. این در حالی است که به دلیل وجود علاقه شدید مردم پاکستان به اهل‌بیت (ع)، ایجاد قطار مسافری می‌تواند به افزایش ورود زائران به کشور کمک کند.
۳ - توافق نوسازی و ارتقا کیفیت ریلی این خط با مشارکت و سرمایه‌گذاری ایران در ۱۳۹۷: بهسازی این خط آهن موضوع دیگری بود که توافق آن از سوی وزرای راه و شهرسازی وقت ایران و راه‌آهن پاکستان در سال ۱۳۹۷ به امضا رسید و در سال‌های بعد (به طور خاص در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) هم به دفعات این موضوع از سوی مقامات مسئول دو کشور مطرح شد؛ اما باز هم به نتیجه نرسید.
با این حال در سال‌های گذشته تنها، ترددهایی محدود بین دو کشور از این خط انجام شده است که حجم آن بسیار کم‌تر از حد مطلوب است و عدد قابل توجهی به شمار نمی‌رود. نوسازی و بهسازی این خط و ایفای نقش آن در کریدور شرقی غربی کشور نیازمند آن است تا تفاهم‌نامه‌های موجود به یک قرارداد عملیاتی تبدیل شود. این قرارداد با مشخص کردن جزئیاتی نظیر وظایف طرفین، ضمانت‌های اجرا، ملاحظات حقوقی و زمانبندی پروژه، بستر مناسبی را برای شکل‌دهی به تعاملات طرفین در استفاده از ظرفیت‌های این پروژه و محقق کردن تجارت ده‌میلیارد دلاری دو کشور فراهم می‌کند.
کد خبر 6097063
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟